ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة المصرية إلى 1.474 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2023/2022 بنسبة نمو 25.9%، وذلك نتيجة استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.
وبلغ إجمالي الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين نحو 291.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 29.2 مليار جنيه بنسبة نمو 11.1%، وزاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 79.5 مليار جنيه بزيادة 17.5 مليار جنيه بنسبة نمو 28.3% خلال فترة الدراسة.
أوضح التقرير الشهري، أن زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات جاء نتيجة ارتفاع الإنفاق على كل من الصيانة إلى 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2023/2022 بزيادة 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 25.5%، والاشتراكات لتحقق 3.8 مليار جنيه بزيادة 3.6 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر ليصل إلى 5.3 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه، والغذاء ليصل إلى 9.3 مليار جنيه بزيادة 4.2 مليار جنيه، والمياه والإنارة ليحقق 9 مليارات جنيه بزيادة 3.2 مليار جنيه.
أشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) لتصل إلى 184.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 29 مليار جنيه بنسبة نمو 18.7%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإنفاق المخصص على الأصول الثابتة ليصل 161.5 مليار جنيه بزيادة 20.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.3%، في ضوء زيادة الإنفاق على المباني السكنية والتشييد والبناء، والأصول غير المنتجة ليسجل 9.9 مليار جنيه بزيادة 4.1 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على شراء الأراضي ليصل إلى 9.7 مليار جنيه.
