ارتفعت مصروفات مصر خلال التسعة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 25.6%، على أساس سنوي. بلغت 1.47 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023، مقابل 1.17 تريليون جنيه في نفس الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وقفزت مصروفات مصر على فوائد الديون إلى 595.79 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 420.06 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأنفقت مصر على الأجور وتعويضات العاملين خلال التسعة أشهر نحو 291.62 مليار جنيه، مقابل 262.37 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له. ونمت مصروفات البلاد على شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) إلى 184.23 مليار جنيه خلال (يوليو 2022- مارس 2023)، مقابل 155.16 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما صرفت مصر على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة نحو 234.69 مليار جنيه، مقابل 191.93 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي المقارن. وارتفعت مصروفات مصر على شراء السلع والخدمات خلال التسعة أشهر إلى 79.47 مليار جنيه، مقابل 61.94 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
تستقبل مصر السنة المالية الجديدة (2023-2024) بآمال واسعة وتحديات تفرض نفسها على المشهد العام، حيث تتبنى الحكومة مجموعة من الرؤى والمستهدفات الخاصة والواردة في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وأهمها:
الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين. و الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية.
استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق. وكذلك دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم. وذلك بالتزامن مع مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة.
الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية. وكذلك العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة و حزم متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
