أظهرت القراءات الاقتصادية الصادرة بنهاية الربع الأول من عام 2026 تزايدًا في معدلات التدفق التجاري بين مصر وسلطنة عُمان، مما يعكس الرغبة المشتركة في الانتقال بالروابط الاقتصادية إلى آفاق أوسع تعتمد على التصنيع والتصدير المشترك.
ويأتي هذا الأداء القوي مدعومًا باستقرار حجم التبادل التجاري السنوي الذي يتردد حول مستويات 1.3 مليار دولار، وسط مساعٍ حثيثة من جهاز التمثيل التجاري المصري ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية لرفع معدلات نفاذ السلع لأسواق البلدين.
استثمارات مشتركة
لم تقتصر الشراكة بنهاية هذا الربع على تبادل السلع فحسب، بل امتدت لتشمل تفاهمات لضخ استثمارات مشتركة جديدة تتجاوز حاجز المليار دولار، مع التركيز على الاستفادة من المناطق الحرة والموانئ العُمانية المجهزة عالميًا كمركز لوجستي لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق شرق آسيا وشرق أفريقيا، وتأسيس مشروعات صناعية مشتركة ترفع من نسبة المكون المحلي للبلدين.
يتسم التبادل التجاري بين القاهرة ومسقط بالتكامل؛ حيث تلبي الصادرات المتبادلة الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية لكلا السوقين، لا سيما في قطاعات الأغذية، ومواد البناء، والخامات التعدينية.
الصادرات المصرية إلى سلطنة عُمان
تتميز المنتجات المصرية بميزة تنافسية عالية في السوق العُماني، وتصدرت القائمة السلع التالية:
الخضروات والفواكه الطازجة: تحافظ على الصدارة كأهم السلع الغذائية المصدرة.
الأجهزة البصرية والسينمائية: تشهد طلبًا متناميًا لتدخل ضمن قائمة السلع الأعلى قيمة.
المحضرات الغذائية المتنوعة والأجبان: تشمل الصناعات الغذائية المصنعة.
الآلات والأجهزة الكهربائية: تعزز الحضور المصري في قطاع المنتجات الهندسية.
الأثاث الخشبي والمواد الطبية: تحافظ على حصتها السوقية الثابتة داخل السلطنة.
الواردات المصرية من سلطنة عُمان
تعتمد مصر بشكل رئيسي على السلطنة لتأمين سلع استراتيجية تدخل في العمليات التصنيعية وتحقيق القيمة المضافة:
خامات المعادن: تمثل الكتلة النقدية الأكبر من حجم الواردات المصرية.
الأسماك والقشريات والرخويات المبردة والمجمدة: تأتي في الترتيب الثاني من حيث الأهمية.
اللدائن ومصنوعاتها (البلاستيك والبتروكيماويات): تغذي قطاع الصناعات التحويلية المصري.
الحديد والصلب ومصنوعاته: تعزز احتياجات قطاع الإنشاءات ومواد البناء.
الألومنيوم ومصنوعاته: مادة خام أساسية للصناعات الهندسية والكهربائية بمصر.
