ارتفعت مصروفات مصر إلى 1.13 تريليون جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الجاري وتحديدا الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يناير 2023، مقابل 927.85 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي
الماضي بنسبة 22%، على أساس سنوي.
وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية جاء ارتفاع المصروفات؛ بدعم من قفزة مصروفات فوائد الديون خلال السبعة أشهر إلى 482.62 مليار جنيه، مقابل 349.41 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له. كما ارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين خلال الفترة لتسجل 225.76 مليار جنيه، مقابل 205.95 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
بينما سجلت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة نحو 171.84 مليار جنيه، مقابل 156.31 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات خلال السبعة أشهر إلى 61.13 مليار جنيه، مقابل 48.49 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت كذلك مصروفات شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) خلال الفترة إلى 126.4 مليار جنيه، مقابل 107.29 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وفي بند المصروفات الأخرى، ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 68.7 مليار جنيه، مقابل 60.38 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
