أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، تحقيق حجم الاستثمارات الخاصة نموًا يزيد على 65% مقابل 30% في السنوات السابقة وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي. و أضاف، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، أنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة، مضيفا أن الاقتصاد تحسن بشكل كبير.
وأعلن الوزير، عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركاء الوزارة من الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.
وتابع فريد: “نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات”.
أنه عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 حزم جديدة من التيسيرات، بينها حزمة ضريبية ثانية “تتسم بالتنوع الكبير وتقدم تيسيرات واسعة»، موضحًا أن الهدف هو خفض الزمن والأعباء والجهد على المستثمر الملتزم، بما يحقق خدمة أفضل تعكس الواقع الاقتصادي وتخدم الدولة والقطاع الخاص معًا.
وأشار الوزير إلى إنشاء لجنة مالية متخصصة لرصد وحل المشكلات الجماعية، وخاصة في الملفات الضريبية، وقد نجحت في معالجة مئات الحالات. ودعا كجوك إلى إطلاق آلية مشابهة لقطاع التطوير العقاري عبر إنشاء إطار مؤسسي دائم بين وزارة المالية والمطورين، يتيح مناقشة التحديات ووضع حلول عملية بشكل منظم.
وشدد كجوك على أهمية تعزيز دور الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي في دعم النمو الاقتصادي، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التحسن للاقتصاد المصري، مضيفًا أن الحكومة ماضية في توسيع دائرة التيسيرات للمستثمرين هذا العام، ومشددًا على أن فلسفة وزارة المالية تقوم على “الشراكة والمساندة”
