عقد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، اللقاء الدوري مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، وذلك بمقر شركة “جاسكو”، لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، بهدف مواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتذليل التحديات.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الفترة الماضية شهدت تحقيق نتائج إيجابية في تنفيذ المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذت، من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص إنتاج الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادتها تدريجيًا.
وأشار إلى أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يعكس أن القطاع يسير على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.
ووجه الوزير الشكر والتقدير لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولي، مشيدًا بجهودهم في تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي تضم منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، نفذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة. وأكد أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز وتعود بالنفع على المواطنين.
وفيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات، أوضح الوزير أن القطاع يضم مشروعات إنتاجية قائمة وأخرى جديدة ذات مردود اقتصادي وبيئي مرتفع، يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، مع الإعداد لإدخال مشروعات أخرى إلى مرحلة التنفيذ.
أما في قطاع التعدين، فأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال ثلاث سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.
ووجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدًا على مسؤوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، وأهمية جهودهم في رفع كفاءة الأداء. وأشار إلى حزمة التفويضات الجديدة الممنوحة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير، داعيًا إلى مواصلة تحسين الأداء واستثمار كافة الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة.
كما شدد الوزير على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة في جميع الشركات، سواء في المواقع الإدارية أو مواقع العمليات، ومراجعة ضوابط السلامة في العمل مع المقاولين لضمان تنفيذ أعمالهم بطريقة آمنة.
