أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، تفعيل آلية «البدء الذاتي» في قضايا الإغراق والدعم، بما يسمح بالتدخل لحماية الصناعة المحلية عند رصد بيانات تجارية غير طبيعية، دون انتظار تقديم شكاوى من المنتجين، وذلك في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأوضح فريد أن الوزارة تدرس تأسيس مجلس تصديري للخدمات بهدف فتح أسواق جديدة أمام قطاعات التعليم والسياحة العلاجية والبرمجيات واللوجستيات والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرتها على التوسع خارج السوق المحلية.
وكشف الوزير عن العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف إزالة التشوهات الإجرائية وسد الفجوات بين نصوص القانون واللائحة، مشيراً إلى أن تعديلات أُدخلت على القانون خلال عامي 1998 و2002 لم تنعكس على اللائحة التنفيذية، ما تسبب في تحديات أمام المستثمرين.
وأشار إلى استمرار وجود نص قديم في اللائحة يحدد القيمة الاسمية للسهم عند 5 جنيهات، رغم خفضها بالقانون إلى 10 قروش، وهو ما كان يفرض إجراءات إضافية على المستثمرين.
وأكد فريد أن الإصلاحات التشريعية تستهدف تسهيل دخول رؤوس أموال جديدة، وتمكين الشركات من إعادة ترتيب هياكلها المالية والملكية، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية.
