تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، التنسيق مع وزارة المالية لإدخال التعديلات القانونية المطلوبة لإصدار حوافز ضريبية لتحفيز الشركات ذات الأحجام الكبيرة على قيد وطرح أسهمها للتداول في البورصات المصرية، على أن يتم تنسيب الحافز الضريبي إلى قيمة الطرح.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يأتي ذلك لتحفيز الشركات الاقتصادية الكبيرة على القيد والطرح بما يسهم في تعزيز السيولة والتداول والنشاط في السوق، كما تساهم هذه الحوافز في توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور سوق المال في تمويل التوسع والنمو للشركات الكبرى.
ولفتت الرقابة المالية، إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ويزيد من مستويات الثقة والاستقرار بالسوق.
تُعتبر “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.
