يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجه البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بخفض الفائدة خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك استنادا لمجموعة من المبررات يتصدرها التراجع الكبير فى معدل التضخم الأساسى ووصوله لمستوى دون 10% بنهاية شهر مارس الماضى، ووجود توقعات باستمرار هذا المسار الهبوطى فى ظل تقديرات فجوة الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي التى تشير إلى أنه لا يزال أقل من طاقته القصوى.
وينتظر المستثمرون والمحللون الماليون هذا الاجتماع بشغف، في ظل التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، وانعكاسات التضخم والسياسات النقدية العالمية على السوق المحلي.
أسعار الفائدة، التي ما تزال مستقرة عند المستويات التالية: 27.25% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة ، و 28.25% لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة ، و 27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، و 27.75% لسعر الائتمان والخصم
ومن جهتها توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي يقارب 4% بنهاية السنة المالية 2026. وأبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر الائتماني عند “B”، بنظرة مستقبلية “مستقرة”.
