أشاد خبراء العقارات بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 2%. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في 28 أغسطس الماضي، ، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى22.5%.
وأكد الخبراء أن قرار البنك المركزي يعد إيجابياً لدفع القطاع العقاري وتخفيف الأعباء المالية عن المطورين. و وأكدوا أن خفض الفائدة يسهم فى تحسين ماليات المشروعات وامتصاص بعض تأثير الأعباء المالية الأخرى التي يتحملها المطور من الرسوم والارتفاعات فى أسعار مواد البناء والطاقة وغيرها.
ونوه الخبراء إلى أن الأعباء التمويلية تمثل جزءًا كبيرًا من التكلفة التي يتحملها المطور وكانت قد وصلت قبل قرارات خفض الفائدة إلى 30% وهو ما حمل المطورون أعباءً كبرى. وشدد الخبراء على أن خفض الفائدة يضع الاستثمار العقاري في مقدمة الأنشطة الاستثمارية الجاذبة لأصحاب المدخرات لقدرته على تحقيق عوائد متزايدة تعد الأعلى حالياً كما يحفز الشركات العقارية على الحصول على تمويلات تسهم في الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة وتدعم الخطط التوسعية لها.
كذلك أجمع الخبراء على أن قرار البنك المركزي، يعيد العقار بقوة إلى صدارة المشهد الاستثماري، باعتباره القطاع الأكثر أمانًا وربحية، حيث يعزز هذا القرار من اتخاذ العملاء للقرار الاستثمار في العقار ، ليشكل هذا القرار دفعة قوية للسوق العقاري المصري. ونوه الخبراء إلى أن الأسباب الداعمة لعودة العقار لمقدمة الخيارات الاستثمارية للعملاء تتضمن انخفاض العائد البنكي الذي قلّل من جدوى الادخار التقليدي، فانتقلت السيولة نحو شراء العقارات، واستفادة المطورين من تراجع تكلفة التمويل بما يمنحهم قدرة أكبر على تقديم خطط سداد مرنة، بالإضافة إلى كون العقار أصلًا حقيقيًا يحافظ على القيمة ويحقق نموًا سنويًا يفوق أي وعاء استثماري آخر.
