تدرس الحكومة المصرية الاستغناء عن الغرامات المالية في قضايا التصالح على الأراضي الزراعية، والتوجه نحو اعتماد المقابل العيني كبديل، في خطوة تهدف لتقليل الأعباء المباشرة على المواطنين، وتوفير أراضٍ تخدم خطط التوسع العمراني للدولة.
وبحسب هيئة المجتمعات العمرانية، فإن أصحاب الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة سيُطلب منهم التنازل عن 75% من المساحة لصالح الدولة، مقابل تحويل النشاط من زراعي إلى سكني، وفقا لقناة “القاهرة الإخبارية”،
وأرجعت الهيئة هذا التوجه إلى الارتفاع الكبير في تكلفة تنفيذ شبكات المرافق وتوصيلها، مؤكدة أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والتخطيط الحضري، دون فرض أعباء مالية مباشرة على المواطنين.
