أكد أحمد زكى، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان الحكومة الصينية عن دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد خطوة غير مسبوقة تعكس عمق العلاقات القوية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وأوضح زكى، أن توسعة مشروع “تيدا الصينية” فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة على التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق، رغم أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون المشترك.
وأشار زكى، إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية فى مصر بلغ نحو 2800 شركة، بإجمالى استثمارات مباشرة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة تشمل تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية. وأكد أن القرار الصيني من شأنه تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجيًا، لكنه الأهم أنه سيساهم فى زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات على المدى الطويل.
ودعا زكى، إلى وضع خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لزيادة الصادرات، بالتوازى مع توسيع الاستثمارات الصناعية ونقل المصانع الصينية إلى مصر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
وشدد على أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، فى مقدمتها الاستقرار الأمنى، والإطار التشريعي الواضح، والبنية التحتية المتطورة، والعمالة المؤهلة، ما يجعلها بوابة متميزة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد زكى، أن مصر تسير بخطوات ثابتة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح رغم التحديات، ويُظهر قدرة واضحة على الصمود أمام الأزمات العالمية.
