يعد قطاع العقارات أحد أبرز القطاعات التى تقود الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، في ظل المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص وقدرته على توليد الآلاف من فرص العمل في بلد يحتاج المزيد من عمليات التوظيف للعمال وتوفير السكن. و خلال العامين الماضيين كانت مدخلات الإنتاج من أبرز المتغيرات في أسعار الوحدات السكنية إذ أنه خلال النصف الأول من العام الماضي شهد الحديد ارتفاعا من نحو 30 ألف جنيه للطن إلى أكثر من 55 ألف ألفا للطن الواحد من أجبر العديد من المطورين العقاريين على التوقف وإعادة تقييم تكاليف البناء مجددا في ظل المتغيرات الجديدة. وكان السبب الرئيسي في ارتفاع مدخلات البناء خلال العامين الأخيرين سعر صرف العملة المحلية في مقابل الدولار، إذ أربك الارتفاع الكبير في سعر الدولار خلال الربع الأول وتجاوزه مستوى 70 جنيها السوق وجعل العديد من الشركات تتوقف عن البيع لإعادة التقييم لسعر الوحدة.
ويرى فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الأسعار ستواصل النمو خلال العام الجاري ولكن بمستويات أبطأ من العام الماضي لتتراوح بين 15 – 20% بسبب استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة من جهة أخرى.
فوزي يضيف أن هذه المستويات المتوقعة في نمو الأسعار خلال العام الجديد تستند بقوة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ونسبة انخفاض الجنيه ” لو التراجع في صرف الجنيه كبير سوف نرى نموا كبيرا في مستويات الأسعار ..العقار ملاذ آمن لتخزين المدخرات”.
ويرجع النمو الكبير في مستويات الأسعار خلال العام الماضي والذي تراوح على الأقل بين 30 -40% وفق فتح الله فوزي إلى الرغبة في الحفاظ على مدخرات الأفراد، والارتفاع الكبير في تكلفة البناء وفق نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
لكن الدكتور أحمد أنيس، الأستاذ في جامعة القاهرة، ومؤسس الجمعية المصرية للتقييم العقاري، قال، إنه يجب التفرقة بين الاسكان الفاخر والمتوسط في مستويات الأسعار المتوقعة من جهة أخرى استناد هذا النمو على معدل تغير سعر الصرف حيث التوقعات بمزيد من الانخفاضات للجنيه. أنيس توقع أن الوحدات السكنية الفاخرة ستواصل النمو بين 8 إلى 10%، فيما ستنمو مستويات الأسعار للوحدات المتوسطة بين 5 إلى 8%.
ويتفق محللي العقارات أن النمو في مستويات الأسعار خلال العام الجديد يقوده الطلب وكذلك سعر صرف العملة الوطنية، حيث لايزال يوجد عجزا في الوحدات السكنية في مصر من 800 إلى مليون وحدة سنويا على جميع المستويات المتوسطة والفاخرة. ويوضح فوزي إن القطاع الخاص يوفر نحو 10% من هذا الطلب وهو يتعلق الإسكان الفاخر، أما الاسكان المتوسط فتوفره الدولة، بما يجعل الطلب على مشروعات القطاع الخاص كبيرا ومستويات الأسعار تواصل النمو.
