قال مصنّعون بقطاعات صناعية مختلفة بالسوق المصري، إن خفض المركزي الفائدة بواقع 2.25% يشجّع على زيادة الاستثمارات الفترة المقبلة يخفض الأسعار بالسوق ويوفر سيولة أكبر للشركات ويعزز جهود تعميق التصنيع المحلي، ويرى المصنعون أن القطاع يحتاج لمزيد من الخفض بالاجتماعات المقبلة لتحفيز القطاع أكثر. وخفض البنك المركزي المصري الفائدة باجتماعه الخميس الماضي، أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس. ويصل سعر عائد الإيداع بعد الخفض إلى 25.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها ليصل إلى 25.50%.
وقال أحمد الملوانى رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إن نتائج خفض الفائدة على مجتمع الأعمال له إيجابيات كثيرة، منها التشجيع على الاستثمار مثل الصناعة والتجارة والعقارات، حيث يشجع الشركات الحصول القروض لتوسيع أعمالها في مشاريع جديدة ويصبح الإدخار أقل جاذبية ويكون البديل هو الاستثمار في الأسهم مما يرفع قيمة الأسهم بالبورصة المصرية.
وأضاف الملواني في بيان، أن هذا الانتعاش يؤدي إلى إقبال الأفراد على شراء السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الأرباح للشركات، وهذا الأمر يزيد من الحصيلة الضريبية المستهدفة للدولة.
كما أن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، مما يؤدي إلى تشجيعهم على التوسع في مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يترجم في النهاية إلى تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات، وفق الملواني.
واتفق مع الملواني، المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات المصري، قائلا إن تخفيض أسعار الفائدة سيساعد على تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج. كما سيشجع على ضخ استثمارات جديدة ويوفر سيولة أكبر للشركات، مما يدعم عمليات التوسع والتحديث، ويعزز جهود تعميق التصنيع المحلي، حسب محمد مندي في بيان.
قال محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن خفض المركزي لأسعار الفائدة جاء بناء على انخفاض معدلات التضخم بمصر الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه خطوة أولى سيبتبعها خطوات أخرى محفزة للقطاع الصناعي بمصر. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاض إن معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 9.4% على أساس سنوي في مارس مقارنة مع 10% في فبراير السابق له.
وأوضح البهي، أن ارتفاع سعر الفائدة كان شرطاً مانعاً للتوسع بالنشاط الاقتصادي بشكل عام، بخفض الفائدة باجتماع السابق خطوة مبشرة بمزيد من الخفض بالاجتماعات المقبلة. وأضاف البهي، خفض الفائدة سيؤثر على أسعار السلع الأساسية، موضحا أن أغلب الشركات المصنعة تعتمد على قروض البنوك فكلما كان الخفض بمعدل كبير كلما تراجعت الأسعار بشكل قوي بالسوق.
فيما يقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020 شيئ إيجابي بشكل عام، ولكن ننتظر كمصنعين تأثير ذلك الخفض على عمليات الإنتاج. وأوضح المهندس، أنه في ظل خفض الفائدة، ارتفعت أسعار المحروقات، مشيرا إلى ذلك يؤثر على التكلفة الإنتاجية للمصانع. وذكر المهندس، أن مصانع القطاع ستدرس خلال الفترة المقبلة التكلفة الجديدة للإنتاج بعد خفض الفائدة، وذلك لحساب إمكانية خفض المنتج النهائي بالسوق.
