هناك تحديات اقتصادية خطيرة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في إضعاف المؤسسات وخطر التخلف عن سداد الديون ، ومن شأنها أن تهدد هيمنة الدولار على في التجارة وعالم التمويل على الساحة الدولية . وتتوقع وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” ظهور نظام نقدي للعملات متعدد الأقطاب خلال العقود القليلة المقبلة.
وأشارت إلى أن البنوك المركزية خفضت حصة حيازات الدولار إلى 58% من 71% في عام 2000، بينما عززت حيازتها من عملات أخري أبرزها اليوان الصينى .
ذكرت موديز أن الخطر الأكبر على المدى القريب بالنسبة لمركز الدولار ينبع من مخاطر أخطاء السياسة التي تقوض الثقة من جانب السلطات الأميركية نفسها، مثل التخلف عن سداد ديونها على سبيل المثال. و حتى لو تم سداد ديون الحكومة الأميركية بعد التخلف عن ذلك بسرعة، فإنه سيضر “بشكل دائم” بسمعة سندات الخزانة الأميركية كأصول خالية من المخاطر .
أثارت أزمة سقف الديون توترات بالأسواق المالية. وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أنهم أحرزوا بعض التقدم دون التوصل إلى اتفاق بعد مع استمرار اقتراب موعد نفاد السيولة النقدية لدى وزارة الخزانة. وتصاعد التوتر حول مفاوضات الحد من الديون الأميركية بعد أن حذّرت وكالة “فيتش” أن تصنيف الولايات المتحدة عند (AAA) أصبح تحت التهديد الناجم عن المواجهة السياسية التي تمنع التوصل إلى اتفاق. و لم تقم “موديز” بإجراء أي تعديلات على نظرتها المستقبلية عقب الخلافات في واشنطن لرفع قدرة البلاد على الاقتراض.
وأعلنت” موديز” : “رغم أننا نتوقع أن يوافق السياسيون في نهاية المطاف على رفع أو تعليق سقف الدين وتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، إلا أن زيادة الاستقطاب في البيئة السياسية المحلية على مدى العقد الماضي أضعف إمكانية التنبؤ وفعالية صنع السياسة الأميركية”. كما أن “العقوبات التي تمنع التدفق الحر للدولار في التجارة والتمويل عالمياً، يمكن أن تشجع على مزيد من التنويع” للتعامل بعملات أخرى.
