يبدو أن الاعتماد على مشتقات النفط كوقود للسيارات في العالم سوف يصبح شيئًا من الماضي، إيذانًا بعصر جديد عنوانه “الكهرباء النظيفة أسلوب حياة”. وذلك في ظل تتنامى ميول عمالقة صناعة السيارات إلى تبنّي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، إذ يُنظر إليها على أنها الحل السحري للقضاء على الانبعاثات الكربونية المُسببة للاحترار العالمي.
حيث يستخدم 60 % من إنتاج النفط في العالم في وسائل النقل، وهو الحقل الذي يشهد أهم التحولات التقنية. وتعمل الحكومات المعنية بتغير المناخ أو تلوث الهواء، في جميع أنحاء العالم، على فرض معايير أشد صرامة على كفاءة استهلاك الوقود، أو تهيئة مناطق منخفضة الانبعاثات للسيارات وللسفن.
وفي ضوء ذلك، منحت دول الاتحاد الأوروبي موافقة نهائية على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري، اعتبارا من العام 2035، بعد تخلي ألمانيا عن تحفظاتها.
ووافق غالبية وزراء دول الكتلة الأوروبية على الحظر، خلال اجتماع في بروكسل اليوم، وكانت بولندا المعارضة الوحيدة، فيما امتنعت كل من بلغاريا وإيطاليا ورومانيا عن التصويت.
والاتفاق التاريخي على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري، اعتبارا من عام 2035، يكتسي أهمية كبرى على صعيد خطة التكتل الرائدة للتحول إلى اقتصاد “محايد مناخيا” بحلول العام 2050، مع انعدام انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولعل أبرز تحول في قطاع النقل هو السيارات الكهربائية، فوفقًا لمركز الأبحاث “ريثنك إكس” (RethinkX) في سان فرانسيسكو، فإن هذا التحول لا يقتصر على السيارات التي تعمل بالبطاريات وحسب، بل هو جزء من توجه أوسع تقوده شركات مثل “أوبر تكنولوجيز إنك” (Uber Technologies Inc)، و”ليفت إنك” (Lyft Inc)، نحو إطلاق خدمات نقل في سيارات من دون سائق يمكنك طلبها عبر هاتفك الذكي.
ولا شك في أن تحول الوضع الحالي، من الملكية الفردية للسيارات التقليدية التي تعمل بالبترول، إلى الملكية المشتركة للسيارات المتطورة التي قد تعمل بلا سائق؛ ستكون له تبعات اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى، خاصة أن أكثر الجهود الساعية لتحقيق هذا التحول تُبذل في الدول الاقتصادية الكبرى الأسرع نموًا، ففي الصين، تشير أحدث خطة لقطاع السيارات إلى أن نمو مبيعات السيارات الجديدة سيرتكز بالكامل على “الكهربائية” منها، كما تخطط الهند لبيع السيارات الكهربائية فقط بحلول نهاية العقد المقبل.
وستواجه الشركات المنتجة للنفط، التي تعد من كبرى الشركات في العالم اليوم، عواقب وخيمة بسبب هذه التغيرات في الطلب على النفط.
