جارى فتح الساعة......

في تحول نوعي باتجاه إقامة نظام نقدي متعدد الأطراف يستند على مخزون قوي من الذهب لدى كل من روسيا والصين على وجه الخصوص .أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات جديدة، من بينها الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.

وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري اليوم ، نحو 43 قرشاً. والعملات الأخرى التي سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.

وعدد خبراء الاقتصاد مزايا هذا القرار على الاقتصاد المصري حيث سيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

وقال إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي إنه بالنسبة لمصر فإن القرار يمثل انفراجه فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة في الموانئ، كما سيسهم في توفير الكثير من السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر وفي مقدمتها القمح، دون الضغط على الدولار وتقليل الحاجه إليه.

وأضاف انه يساعد القرار كذلك على تسوية مدفوعات السياحة الروسية في مصر، ويزيد من التجاره البينية وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وهذا من الممكن أن ينشط المعادلات بين قطاعات الأعمال والصناعة في الدول المستفيدة من توسيع نظام الصرف الروسي، الذي قرر البنك المركزي الروسي توسيعه ليشمل عملات مصر وقطر وفيتنام وجورجيا وصربيا ونيوزيلندا.

الروبل الروسي

وأوضح نوار أن القرار الأخير بواسطة البنك المركزي الروسي يمثل خطوة جريئة في اتجاه خلق نظام نقدي جديد متعدد الأطراف مستقبلا، خاصة أن هذه الدول تستطيع استخدام اليوان الصيني في المعاملات متعددة الأطراف التي تضم كلا منها مع روسيا والصين.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن دخول الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي سيكون له أثر كبير في تعاملات الجنيه العالمية. وأضاف: “هذا القرار إيجابي للجنيه المصري، وسيقلل الاحتياج للدولار”.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version