كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية إلى 224 صندوقًا وإصدارًا بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 209 صناديق وإصدارات بنهاية الربع الأول من العام، بما يعكس استمرار التوسع في نشاط صناديق الاستثمار وتنوع الأدوات الاستثمارية المطروحة في السوق.
وأظهرت بيانات الهيئة استمرار هيمنة صناديق أسواق النقد على هيكل صناديق الاستثمار، بعدما استحوذت على 24.55% من إجمالي عدد الصناديق بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 26.32% بنهاية مارس الماضي، لتظل الفئة الأكبر من حيث عدد الصناديق.
وجاءت صناديق الأسهم في المرتبة الثانية مستحوذة على 17.41% من إجمالي الصناديق بنهاية يونيو، مقابل 18.66% في نهاية الربع الأول، بينما ارتفعت حصة صناديق الأسهم الإسلامية إلى 5.80% مقارنة مع 5.26%.
وسجلت صناديق المؤشرات نسبة 5.36% من إجمالي عدد الصناديق بنهاية يونيو، مقابل 6.22% في مارس، وتساوت معها صناديق الاستثمار المختلطة التي تستثمر في أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت عند 5.36%، مقارنة مع 5.74% خلال الربع الأول.
كما ارتفعت حصة صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار إلى 4.91% بنهاية يونيو، مقابل 3.35% في مارس، فيما زادت صناديق أسواق النقد الإسلامية إلى 4.46% مقارنة مع 3.83%، وبلغت نسبة الصناديق المتوازنة 4.02% بنهاية الربع الثاني، مقابل 4.31% في الربع الأول، بينما ارتفعت حصة صناديق المعادن النفيسة إلى 3.57% مقارنة مع 2.87%، كما قفزت صناديق الاستثمار الموضوعية إلى 3.57% مقابل 2.39%.
وأظهرت البيانات ارتفاع نسبة صناديق الملكية الخاصة إلى 3.13% بنهاية يونيو، مقابل 2.87% في مارس، كما ارتفعت صناديق الاستثمار العقارية إلى 2.68% مقارنة مع 1.91%، وتساوت معها صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالعملة المحلية عند 2.68% مقابل 2.87% خلال الربع الأول.
وسجلت صناديق الخبرة نسبة 2.23% من إجمالي الصناديق بنهاية يونيو، مقابل 2.39% في نهاية مارس، بينما بلغت نسبة الصناديق القطاعية 1.79% مقارنة مع 1.91%، وبلغت حصة صناديق حماية رأس المال 1.34% مقابل 1.44% في الربع الأول، كما سجلت صناديق توزيع الأصول النسبة نفسها البالغة 1.34% مقارنة مع 1.44%.
واستقرت حصة الصناديق المتوازنة الإسلامية عند 0.89% مقابل 0.96% في مارس، وتساوت معها صناديق أسواق النقد المقومة بالدولار عند 0.89% مقارنة مع 1.91% في الربع الأول.
وشهد الربع الثاني ظهور صناديق الفضة لأول مرة، لتستحوذ على 0.89% من إجمالي عدد الصناديق، بعدما لم تكن ممثلة في نهاية مارس.
وفي المقابل، بلغت نسبة كل من صناديق ضمان رأس المال، وصناديق الصناديق (القابضة)، وصناديق المؤشرات المتداولة ETF، وصناديق أسواق النقد المقومة باليورو، وصناديق أدوات الدخل الثابت المقومة باليورو، وصناديق الاستدامة، وصناديق القيم المالية المنقولة نحو 0.45% لكل فئة بنهاية يونيو، مقابل 0.48% لكل منها في نهاية الربع الأول.
أشارت البيانات إلى أن الزيادة في عدد الصناديق خلال الربع الثاني جاءت بالتزامن مع توسع ملحوظ في بعض الفئات، وعلى رأسها صناديق الاستثمار الموضوعية، وصناديق المعادن النفيسة، وصناديق أدوات الدخل الثابت بالدولار، إلى جانب دخول صناديق الفضة لأول مرة ضمن هيكل صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية.
