بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد رسمي من جمهورية تركيا برئاسة أحمد باغجي نائب وزير الزراعة والغابات التركي، سبل تعزيز التعاون الزراعي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وحضر اللقاء، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز، وعدد من قيادات الوزارة التركية، لمناقشة الملفات الفنية والتنفيذية المشتركة.
وناقش اللقاء إجراءات والتراخيص الفنية وتسجيل شركات الأسمدة وتغذية النبات، بما يضمن تدفق مستلزمات الإنتاج ودعم الاستثمارات المشتركة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة الى آليات تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين البلدين، وذلك استناداً إلى الميزان التجاري بين البلدين الذي سجل نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025.
واستعرض اللقاء النمو المتزايد للصادرات الزراعية المصرية للسوق التركي، وعلى رأسها التمور المصرية التي بلغت صادراتها نحو 27.2 مليون دولار لتصبح تركيا ثالث أكبر وجهة لها، إلى جانب محاصيل الذرة، والأرز، والبصل، والفاصوليا البيضاء، والفراولة.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة العلميّة والبحثية وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، وتقديم مركز البحوث الزراعية، الخبرة الفنية في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين والخبراء الزراعيين بالبلدين.
ومن جهته، لفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى السعي خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المحاصيل المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وشدد فاروق على عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتركيا، موضحاً أن هذه الشراكة تشهد انطلاقة قوية تتويجاً لرغبة وتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين للارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والزراعية، ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالبلدين.
وفي سياق متصل، وعقب انتهاء اللقاء، عُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره التركي ووفد من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين، لمناقشة آليات تذليل أي عقبات أمام حركة التبادل التجاري، والتوسع في إقامة شراكات استثمارية زراعية جديدة، لا سيما في مجالات التصنيع الزراعي، وتقنيات الري الحديثة، وإنتاج التقاوي.
وتم الاتفاق على وضع أطر عمل مشتركة لتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدم تطلعات البلدين وتحقق الأمن الغذائي المستدام.
