سجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا معدل نمو طفيف في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وأفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء في بيان له اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 0.1% خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات, كما أنه أقل من معدل 0.6% الذي تحقق في الربع الثاني.
ويشكل هذا النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر وهو مطابق لتوقعات المعهد، تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 0,6 %.
وللعام 2023 بمجمله، يتوقع المعهد نموا نسبته 0,9 % ما يتماشى مع توقع لمصرف فرنسا المركزي لكن دون توقعات الحكومة بقليل (+1 %). وتحسن استهلاك الأسر للسلع والخدمات بنسبة 0,7 % في الربع الثالث وخصوصا ارتفاع استهلاك المواد الغذائية، على خلفية هدوء على جبهة التضخم.
واستمرت استثمارات الشركات بالتحسن مع +1,5 %. في المقابل وبعد ربع ثان جيد، انكمشت الصادرات بنسبة 1,4 % خلال الربع الثالث فباتت مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية. وتقلص الإنتاج الصناعي أيضا بنسبة 0,3 %، والخدمات التجارية بنسبة 0,3 %.
