أظهرت البيانات الأولية لوزارة التخطيط نمو الاقتصاد المصري 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 الذي بدأ في يوليو 2022.
وجاء في البيان، أن اقتصاد البلاد حقق نمو خلال تلك الفترة “رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية”.
وكانت أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي هي: الزراعة: 0.7% و تجارة الجملة والتجزئة: 0.6% و المطاعم والفنادق: 0.5%
التشييد والبناء: 0.4% و الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال: 0.4% و الخدمات الاجتماعية: 0.4% و الاتصالات والمعلومات: 0.4%
