قال بنك مورجان ستانلي إن السماح للجنيه بالتحرك بصورة أكثر مرونة ساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية خلال الأشهر الماضية، ودعم ثقة المستثمرين في سوق الصرف الرسمي، بما أسهم في استمرار تدفقات النقد الأجنبي رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي.
أوضح البنك، في أحدث تقاريره، أن مرونة سعر الصرف مكّنت الاقتصاد المصري من امتصاص جانب أكبر من الصدمات الخارجية، بدلًا من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه.
وأشار إلى أن هذه المرونة أسهمت كذلك في الحفاظ على تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، بالتزامن مع تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر وتراكم الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما عزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة دون التسبب في ضغوط خارجية كبيرة.
ويرى مورجان ستانلي أن الوضع الخارجي لمصر أصبح أكثر مرونة مقارنة بتوقعاته السابقة، الأمر الذي دفع البنك إلى تبني نظرة أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027.
مورجان ستانلي يتوقع أن يدور سعر صرف الدولار بين 46-52 جنيه خلال العام المالى الجاري، وفقًا لثلاثة سيناريوهات مرتبطة بتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
وقال الدكتور أحمد صبحي عميد الكليه السويسريه لاداره الاعمال في مصر، إن الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة نجح في التحول إلى سياسة سعر الصرف المرن القائم آليات العرض والطلب في الاقتصاد المصري الأمر الذي يضيف المزيد من القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المشتعلة في المنطقة خلال العامين الأخيرين.
وأضاف صبحي أنه للحفاظ على استقرار سعر صرف قوي للجنيه أمام الدولار فلابد من الحفاظ على التدفقات الدولارية سواء الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تحفيز وجذب الشركات الأجنبية على ضخ اسثماراتها في مصر وكذلك دعم قطاع السياحة وتحويلات المغتربين في الخارج.
