خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية خلال عام، محذرة من مخاطر ارتفاع تكاليف نفقات الحرب على غزة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل.
وخفضت “موديز” التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار، درجتين من A2 إلى Baa1 ، مشيرة إلى مخاوف اقتصادية حادة واستجابة غير كافية من الحكومة للتكاليف المتزايدة للحرب، محذرة من أن العجز المتوقع لعامي 2024 و2025 سيتجاوز بشكل كبير الأهداف المحددة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وكانت موديز قد خفضت بالفعل درجة الائتمان لإسرائيل في فبراير الماضي وحددتها عند A2.
وهذه الخطوة هي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة التصنيف الائتماني الدولية بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجتين دفعة واحدة.
وقد أشار القرار، الذي رافقه تقرير صارم حول الحالة الاقتصادية لإسرائيل، إلى أن استجابة الحكومة كانت غير كافية للأوضاع المالية المتدهورة في البلاد، كما منحت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الجديد.
ويمثل خفض التصنيف ضربة كبيرة للمكانة الائتمانية لإسرائيل، ويأتي مصحوبًا بانتقادات لاذعة موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية لفشلها في معالجة التحديات الاقتصادية بفعالية.
وأشارت “موديز” في تقريرها، إلى أنه على الرغم من أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد عرض مؤخرًا خطة ميزانية لعام 2025 تستهدف عجزا يصل إلى 4%، إلا أن عملية صياغة الميزانية تأخرت لمدة تقارب الشهرين.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت تدابير التقشف المقترحة، مثل تجميد رواتب القطاع العام، وتعديل الشرائح الضريبية، وتغييرات في المزايا، ستنفذ كما هو مقترح.
وتوقعت “موديز” أن يصل العجز في ميزانية إسرائيل إلى 6% في عام 2024، وأن يتجاوز هدف العجز المحدد لهذا العام البالغ 6.6% ليصل إلى 7.5%.
وأرجعت الوكالة هذه الزيادة الحادة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والإنفاق الكبير على جنود الاحتياط والنازحين من المناطق الشمالية في ظل الصراع المستمر.
كما توقعت الوكالة ارتفاعا كبيرا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 70%، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالمسار المستهدف قبل الحرب الذي كان يهدف إلى خفضها إلى 50%.
