نجحت الدولة المصرية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مع الالتزام بتسويتها بالكامل في 10 يونيو 2026، إيذانًا بتجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول، وبما يعكس ثمرة شراكة فعالة وتعاونًا وثيقًا بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة وشركاء الاستثمار، مدعومًا بمساندة كاملة من القيادة السياسية والحكومة، في إطار نهج قائم على الشفافية والمصداقية في التعامل مع التحديات التي واجهت قطاع البترول.
هذا التراجع الكبير يمثل خطوة استراتيجية لتجاوز أحد أعقد التحديات الاقتصادية التي واجهت قطاع الطاقة المصري خلال السنوات الأخيرة.
ويكمن الأثر الاقتصادي والاستثماري لهذه الخطوة في إعادة بناء جسور المصداقية والشفافية مع الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية. مع تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة لتسريع عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز
فضلا عن دعم الميزان التجاري المصري وتحسين الجدارة الائتمانية للدولة نتيجة خفض المديونيات الخارجية. وكذا، تأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية استناداً لزيادة الإنتاج المرتقبة.
