أعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تراجع خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 2.4 %، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وأشار يوروستات إلى أن هذا يرجع إلى انخفاض تكاليف الطاقة الذي أدى بدوره إلى تخفيف أزمة تكلفة المعيشة التي عانت منها الأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا منذ أن بدأت حرب أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، والتي تسببت في فوضى في أسواق النفط والغاز الطبيعي وكانت المحرك الرئيسي للتضخم.
ولفت المكتب إلى أن الرقم الجديد يقترب من معدل التضخم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، مشيرا إلى أن معدل التضخم سجل في أكتوبر الماضي 2.9 %.
وأوضحت الصحيفة أنه انخفض نمو أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 2.7%، حيث كانت جميع العناصر تقريبًا – باستثناء أسعار المواد الغذائية غير المصنعة – التى لا تزال تسجل أسعار مرتفعة.
ويضع التباطؤ السريع للتضخم البنك المركزى الأوروبى والمستثمرين في مسار تصادمي، حيث يبدو أنهما يرا مسارات مختلفة إلى حد كبير في المستقبل، سواء بالنسبة لأسعار المستهلكين أو أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي.
