قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن الاقتصاد المصري شهد تباطؤًا ملحوظًا في النمو خلال العامين الماضيين، ليصل إلى 3.8% في السنة المالية 2023 ثم 2.4% في السنة المالية 2024. ومع ذلك، تتوقع الوكالة انتعاشًا تدريجيًا للنشاط الاقتصادي بدءًا من السنة المالية 2025 فصاعدًا ليصل في المتوسط إلى 4.2% في الفترة 2025-2027، مدفوعًا بتعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة. وأشارت الوكالة إلى أن الطلب المحلي، وقطاعات البناء والسياحة وصادرات السلع، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والرعاية الصحية، ستكون المحركات الرئيسية لهذا النمو المتوقع.
رغم التوقعات الإيجابية، أكدت ستاندرد آند بورز أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية، منها حجم القطاع غير الرسمي الكبير، وضعف الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، والحواجز أمام المنافسة التي تعيق نمو القطاع الخاص. وبناءً على شروط برنامج صندوق النقد الدولي، تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشمل إنهاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وإيقاف برامج الإقراض المدعومة.
أثار التقرير أيضًا مخاوف بشأن تكاليف وتمويل المشاريع العقارية والبنية التحتية الضخمة التي يقودها القطاع العام. وقد أدت هذه المشاريع إلى زيادة الدين العام وفرض ضغوط على الموارد المالية للدولة. وفي هذا الصدد، أشارت الوكالة أن الحكوم ة التزمت بإبطاء وتيرة المشاريع العامة والحد من إجمالي الاستثمار العام، وذلك في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما اتخذت إجراءات لتعزيز الشفافية في الإنفاق العام.
أكد التقرير على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية. وشدد على أهمية الدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، والذي يساهم في استقرار الاقتصاد المصري والمنطقة بأسرها. ورجحت أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي دعم مصر، نظرًا لأن أي عدم استقرار في البلاد قد يمتد إلى بقية المنطقة، مشيرة إلى أن بعد أسابيع من اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، عندما أصبح من الواضح أن مصر ستعاني من ضغوط مالية، أودعت بعض دول مجلس التعاون الخليجي 13 مليار دولار، ما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي المصري للعام المالي 2022 في البنك المركزي المصري.
وأضافت الوكالة أنها تنظر إلى هيكل التمويل الخص بمشروع تطوير رأس الحكمة، كمثال آخر على دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، إذ يوضح مشروع تطوير رأس الحكمة كيف كانت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا توجه أموالها إلى مصر عبر طرق الاستثمار المباشر الأجنبي الأكثر تركيزًا تجاريًا، وهو ما يعد البديل لتوفير أموال كبيرة دون شروط وبشروط ميسرة.
كما أكدت ستاندرد آند بورز في تقريرها على أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انتقالية، ويتوقع أن يشهد تحسنًا تدريجيًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والدعم الإقليمي. ومع ذلك، فإن تحقيق النمو المستدام يتطلب مواجهة التحديات الهيكلية وتعزيز الشفافية والحوكمة.
