شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية “نوفا تكنولوجي دي لا فيتا” الإيطالية، بهدف إنشاء وتطوير خمس مدارس تكنولوجيا تطبيقية تطبق معايير الجودة الدولية في مجالات الكهرباء (إنتاج – نقل – توزيع)، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026.
جرت مراسم التوقيع بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، ووقع البروتوكول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير الأكاديمية الإيطالية، بحضور سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا التعاون في دعم خطط الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني، وإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، لا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أحد أبرز القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الوطنية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني، تستند إلى تطوير المناهج بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، وتعزيز المهارات المهنية والسلوكيات المرتبطة بكل مهنة، في إطار منظومة “الجدارات”.
وأوضح أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية جديدة يُسهم في ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات السوق، وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على دعم الصناعة المصرية والمنافسة عالميًا.
من جهته، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن تطوير الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية يتطلب عمالة مدربة وفقًا لمعايير حديثة، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال التعاون مع وزارة التعليم لتأهيل الطلاب بمهارات تتماشى مع تطورات القطاع.
وأكد أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات المطلوبة عالميًا، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتلبية متطلبات خطط الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
وبموجب البروتوكول، تستهدف المدارس الجديدة تخريج فنيين متخصصين في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إمكانية تعديل التخصصات وفقًا لاحتياجات السوقين المصري والإيطالي. وتبلغ مدة الدراسة ثلاث سنوات، تليها سنتان إضافيتان، ويحصل الخريجون على شهادة مصرية معتمدة، وأخرى من أكاديمية “نوفا”، إلى جانب شهادة خبرة من وزارة الكهرباء.
ويهدف التعاون إلى تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في خفض البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني بعمالة ماهرة ومتخصصة.
