كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي الهيئة 25 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل ذلك، وذلك عقب إطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار.
كما كشف عن تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، بهدف إطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها، مضيفًا أن كل شركة تتعامل مع الهيئة سيكون لها ملف إلكتروني (Profile) على المنصة الجديدة ستستطيع من خلاله سداد كافة رسوم الخدمات التي تتحصل عليها من الهيئة بشكل إلكتروني.
قال الدكتور محمد فريد، خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للاتصالات 2025، إن الهيئة تعتزم التعاون مع شركة إي تاكس التابعة لشركة إي فاينانس، بشأن تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال، مشددًا في الوقت ذاته أن الهيئة تعمل على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.
وعلى صعيد التطور السريع للتكنولوجيا، قال “فريد”، إن هناك تحد كبير عند وضع استراتيجية الهيئة، يكمن في تعاظم الهيئة وإشرافها على 14 نشاطاً نوعياً مختلفاً يطبق نحو 14 قانوناً، مضيفًا ولذا كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها.
أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة ساهمت في تقدم 17 شركة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تواجد 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم هذه الخدمات الرقمية لكل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات لم تكن ممكنة من قبل، مثل السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونياً، وجار استكمال الربط الإلكتروني الكامل معها، بالإضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل، مع قواعد حاكمة متدرجة تسمح لها بالنمو.
وأوضح رئيس الهيئة أن 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد، ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.
