نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، القواعد المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية شهريا، وفي هذا الصدد، نصت المادة (3) أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
فيما نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.
وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم، وذلك بحضور وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، اجتماع اللجنة
