وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
القانون الجديد وسع صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحها سلطة فرض غرامات مالية وإدارية دون الحاجة لدعاوى قضائية
استحدث القانون الجديد لأول مرة “الرقابة المسبقة” على صفقات الاندماج والاستحواذ “التركزات الاقتصادية”، وأصبح من حق الهيئة الموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة مسبقا على هذه الصفقات
يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق للأشخاص المعنية المرتبطة 2.5 مليار جنيه عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة بشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول المجمعة لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما على حدة 500 مليون جنيه عن آخر سنة
مخالفة القانون تخضع المخالف لجزاء مالي إدارى بنسبة لا تقل عن 0.5% ولا تجاوز 15% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال كامل فترة ارتكابها، وفى حال تعذر حساب إجمالى الإيرادات المذكورة تحدد الغرامة بما لا يقل عن 10 ملايين جنيها ولا تتجاوز 700 مليون جنيه
