قفزت مصر إلي المرتبة السابعة عربيا والـ58 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لعام 2023، الصادر من البنك الدولي ، محققة نحو 3.1 نقطة ، مقارنة بعام 2018 حيث المرتبة الـ67 عالميا.
وأظهرت نتائج النسخة السابعة من التقرير التي جاءت بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات غير المسبوقة في سلاسل التوريد خلال جائحة كوفيد-19 تحت عنوان الربط من المنافسة الدور المحوري للدولة المصرية في القطاع اللوجستي العالمي، وقدراتها المتميزة في توفير أفضل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل وضوابط الحدود.
ويقيس مؤشر الأداء اللوجستي 2023، الذي يغطي 139 دولة، مرتبة الدولة في جودة البنية التحتية المساندة للأنشطة اللوجستية بناءً على استطلاع رأي حول أداء الخدمات اللوجستية من خلال 6 محاور تشمل كفاءة إدارة الجمارك والحدود في سرعة وبساطة التخليص، نوعية التجارة والبنية التحتية للنقل، سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية، كفاءة ونوعية الخدمات اللوجستية، القدرة على تتبع وتعقب الشحنات والبضائع وتوقيت وصول الشحنات إلى الموقع المقرر في الوقت المحدد.
جاءت الإمارات في الصدارة ثم قطر في المركز الثاني، تلتها السعودية وتركيا وسلطنة عمان والكويت ومصر وجيبوتي والجزائر والعراق والسودان وإيران وسوريا واليمن والصومال وليبيا، على الترتيب.
وعلى المستوى العالمي تصدرت القائمة سنغافورة، تلتها فنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا وسويسرا والنمسا وبلجيكا وكندا على الترتيب.
يشير التقرير إلى أنه في المتوسط وعبر جميع طرق التجارة المحتملة، ينقضي 44 يوماً من الوقت الذي تدخل فيه الحاوية ميناء الدولة المصدرة حتى تغادر ميناء الوجهة، بانحراف معياري يبلغ 10.5 يوم، حيث يشكل هذا المدى نحو 60 في المائة من الوقت الذي تستغرقه تجارة البضائع دولياً.
وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي 2023، تسمح رقمنة سلاسل التوريد من البداية إلى النهاية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، للبلدان بتقصير تأخيرات الموانئ بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بتلك الموجودة في البلدان المتقدمة، علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على الخدمات اللوجستية الخضراء، حيث يبحث 75% من الشاحنين عن خيارات صديقة للبيئة عند التصدير إلى البلدان ذات الدخل المرتفع.
