تعتمد الحكومة المصرية ، على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 2024-2030، لتحقيق زيادة في الاستثمارات، ونمو في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال:
زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 49% في العالم المالي 2023/2024 بما يسهم في زيادة ناتج القطاع إلى 346 مليار جنيه ليواصل القطاع دوره كأسرع القطاعات نموًا خلال 5 أعوام متتالية، وبما يزيد عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023/2024.
و استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإدارة للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية.
وذلك بالتزامن مع إصدار التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب. و استكمال دعم مشروعات تطوير حلول للأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة.
مع توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر، وتم التعاقد مع 26 شركة أجنبية ومحلية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المركبة للتواجد في مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و التوسع في مراكز خدمات التعهيد بإجمالي 56 مركزًا في إطار توقيع اتفاقات مع 48 شركة خلال عام 2022 للتوسع في مراكز التعهيد. كذلك تنمية صادرات خدمات التعهيد من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022/2023 إلى 8 مليارات دولار عام 2023/2024. بالتزامن مع 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة، وفي هذا الصدد تم إنشاء 20 مركزًا حتى الآن ويستهدف الوصول إلى 26 مركزًا عام 2024.
