منحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر الرخصة الذهبية لـ29 مشروعًا بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار، وذلك ضمن جهود تهيئة مناخ الاستثمار عبر بدء المشروع في أسرع وقت وبأقل الإجراءات في تشغيل،
وتعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. وتستفيد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من الحوافز العامة والخاصة المتضمنة بقانون الاستثمار.
ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية: الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
ويشترط للحصول على الرخصة أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، ويجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه، وأن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، وأن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وأن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات)، وأن يقدم إقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
