أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية على فضائية “الحياة ” : يجري حاليًا إعداد عدد من الشركات تمهيدًا لنقل بعضها إلى الصندوق السيادي أو قيدها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن اختيار آلية الطرح أو الشراكة مع القطاع الخاص يتم وفق دراسات اقتصادية متأنية لكل شركة على حدة، بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه في ضوء القرارات الأخيرة، يجري العمل على إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنظيم الوضع الجديد للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه القرارات ستصدر قريبًا عن مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف، أن أحد محاور الاجتماع تمثل في تحديد جهة الإشراف على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر قرارات تنظيمية واضحة.
وأكد الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء سيعلن خلال المؤتمر الصحفي المرتقب تفاصيل توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفاته للحكومة الجديدة، إلى جانب ملامح المرحلة المقبلة وخطط العمل التي سيتم استعراضها خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء.
