استعرض تقرير “موازنة المواطن” في مصر، مستهدفات التحول إلى الاقتصاد الأخضر (2025 – 2030)، ومنها زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصرية إلى 42% بحلول عام 2030 . وأشار التقرير، الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان “موازنة كل المصريين”، إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 50%، تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 و مركز عالمي بحلول عام 2030.
وأوضح، أنه من المستهدف أيضا تحسین ترتیب مصر في المؤشر العالمي للأداء البيئي لتكون من بين المراتب الخمسين الأولى، بالإضافة إلى تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لتكون من بين الدول العشر الأولى. ولفت، إلى تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة للاقتصاد الأخضر، لتصل نسبتها إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة بخطة عام 2025 /2026، مقابل نسبة متوقعة لعام 2024 /2025، في حدود 50% ونسبة فعلية في عام 2023 /2024، لا تتجاوز 45%، ونسب أقل في الأعوام السابقة.
وأضاف التقرير، أن الدولة تعمل على دمج البعد البيئي في خطط الإنفاق العام ودعم الاقتصاد الأخضر من عدة مشاريع، في قطاعات الكهرباء والموارد المائية والنقل والبيئة. ففي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على تنفيذ محطات طاقة شمسية جديدة في عدد من المحافظات، والتوسع في مشروعات طاقة الرياح لدعم الشبكة القومية للكهرباء، فضلا عن إحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة .
كما تعمل الدولة في قطاع الموارد المائية والري على تطوير وتأهيل شبكات المساقي والتحول إلى الري الحديث، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، محطات معالجة الصرف الصحي، إحلال وتجديد محطات وشبکات مياه الشرب، وإنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر لتوفير مصادر بديلة للمياه.
وبالنسبة لقطاع النقل، فتعمل على استكمال مشروع القطار الكهربائي السريع، استكمال مراحل مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر. أما بالنسبة لقطاع البيئة، فقامت بعمل مبادرة 100 مليون شجرة، مكافحة التصحر، تطوير منظومة النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة، فضلا عن الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، وإنشاء وتطوير محطات معالجة المخلفات.
