تسعى الحكومة المصرية للعمل على تحقيق النسب المستهدفة في كل جوانب الاقتصاد الأخضر مثل نسبة الانبعاثات الكربونية، وذلك بما يسهم في الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التي يقدمها شركاء مصر في التنمية لهذا القطاع، مع العمل على تعزيز الشراكات مع الأطراف ذات الصلة للوصول للممارسات الأفضل عالميا في هذا الشأن.
وأظهرت وثيقة برنامج عمل الحكومة، استهداف الدولة إرساء المقومات الاقتصادية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحقيقها لمكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 و18 مليار دولار، وتوفيرها لما يزيد على 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وذلك عن طريق تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر وتبني السياسات اللازمة لتعزيز مكانة مصر لتصبح أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر عالميا.
وتتبنى الدولة خطة طموحة باتجاه أن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 الإنتاج 3.2 ملايين طن سنويا وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9.2 ملايين طن بحلول عام 2040، إلى جانب تفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
وتستهدف الدولة تدشين آلية لمتابعة التطور نحو تحقيق الأهداف المحدثة من قبل الحكومة والمساهمات المحددة وطنيا للوصول إلى نسبة 1% كمستهدف المشاركة الطاقة المتجددة والتي تشمل “طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الطاقة المائية- الطاقة النووية” بمزيج الطاقة وذلك بنهاية عام 2026.
وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قبل أيام عن نجاح مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في حسم عقد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسة H2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي، وسيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، والتي سيتم إنتاجها اعتمادًا على استخدام الهيدروجين الأخضر.
