قالت وزارة المالية المصرية ، إنها تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي من 92.2% في موازنة العام المالي الحالي 2024/2023، إلى 91.9% بمشروع موازنة العام المالي 2025/2024، وإلى 88% مستهدفة بموازنة العام المالي 2026/2025، ونسبة 85.2% مستهدفة في العام المالي 2027/2026، ونسبة 84% مستهدفة في العام المالي 2028/2027.
ذكرت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2024، أنها تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5% في العام المالي الحالي 2024/2023، إلى 7.2% مستهدفة في موازنة عام 2025/2024، وإلى 6.8% بمستهدف العام المالي 2027/2026، وإلى 6.5% مستهدف في العام المالي 2028/2027.
أوضحت وزارة المالية، أن العجز الكلي للموازنة انخفض من 16.5% في العام المالي 2014/2013 إلى 6% في العام المالي 2023/2022، وعلى الرغم من هذا الاتجاه النزولي الذي استمر لنحو 9 سنوات إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع ليصل إلى 7.5% في العام المالي الحالي 2024/2023 نتيجة التأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتي أثرت على ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة أعباء خدمة الدين، ومن المستهدف أن يتخذ مسار نزولي بعد ذلك لتصل إلى 6.5% في العام المالي 2028/2027.
ذكرت أنه على الرغم من الآثار السلبية على مؤشرات المالية العامة للاقتصاد المصري، اتخذت الحكومة إطار متوازن ومتسق للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة، وذلك من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات تساهم في الحد من التأثير السلبي على الاقتصاد المصري والقطاعات والأفراد الأكثر تأثرًا، وذلك منذ الإعلان عن حزم تحفيز ومساندة الفئات الأولى بالرعاية منذ أبريل عام 2022 وحتى أكتوبر 2023 للحد من أثر الضغوط التضخمية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة وتخفيض الآثار السلبية على القدرة الشرائية للمواطن المصري لتلبية احتياجاته.
