تستهدف مصر ، جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بزيادة 20% عن المحقق خلال العام المالي الماضي، بهدف زيادة معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ولتحقيق ذلك تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.
وكذلك تم إعداد خريطة استثمارية تصل إلى 1250 فرصة استثمارية، موزعة على 56 جهة ولاية، ما بين وزارات، ومحافظات، وهيئات، وجهات أخري، وقطاع خاص، وتتنوع تلك الفرص ما بين القطاعات الصناعية، والخدمية، والزراعية، والسياحية.
وذلك بالتزامن مع تنفيذ 8 طروحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن 2650 قطعة أرض للاستثمار الصناعي داخل 21 منطقة صناعية في 14 محافظة، إلى جانب طرح 1657 مجمعا صناعيا بالمجمعات الصناعية في 7 مدن صناعية، فضلاً عن طرح 1141 فرصة استثمارية بالتجمعات التنموية بكل من شمال وجنوب سيناء.
أيضا تمت الموافقة على إصدار قرار يعمم على الجهات كافة، لتحديد مدى زمني محدد لجميع الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس.
وكذا الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعدل المواد رقم 40، 41، 42 المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017.
وذلك بالتزامن مع تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
وكذلك تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
