أعلن مجلس الوزراء المصري، إنه سيتم العمل على مواصلة تطوير القطاع المالي المصري وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية. وأوضح مجلس الوزراء في وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، أنه سيتم العمل على إطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام 2030.
وأكد أن إصدار العملة الرقمية يدعم تطور وتنافسية الاقتصاد المصري ومواكبته للتحولات الدولية المتسارعة على صعيد إصدار العملات الرقمية.
وأضاف الوزراء المصري، أنه سيتم العمل على تطوير القطاع المالي المصري ورفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المحافظ المالية الرقيمة إلى 80 مليون محفظة بحلول عام 2030 لدعم التنوع الاقتصادي الاحتوائي.
