تدرس الحكومة المصرية استغلال المباني الحكومية وخاصة مباني الوزارات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة، وتحويلها إلى فنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى مع وفد من أعضاء هيئة التدريس ودراسي الدورة رقم 11 بكلية الدفاع الوطني الإماراتية، بهدف التعرف على دور صناعة السياحة في الاقتصاد المصري ومساهمتها في دعم القوة الناعمة للدولة، وفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية والوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، موضحاً أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وأن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر المقبلة.
وشدد على أهمية تمكين القطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الذي يقوم به كشريك أساسي في هذه الصناعة ولتعزيز استثماراته بها مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة.ولفت إلى النمو الذي حققته الصناعة في مصر هذا العام وما شهدته من ارتفاع في معدلات أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 30% مقارنة بعام 2022، مشيراً إلى ارتفاع متوسط حجم الاشغالات الفندقية في مصر وارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام.
وتناول أحمد عيسى، ما يشهده المجلس الأعلى للآثار مؤخراً نحو تحقيق الاستدامة المالية وارتفاع معدلات الإنفاق والإيرادات به.وأكد أن المجلس نجح خلال الشهور الأولى من العام المالي الحالي في خفض اعتماده على الموازنة العامة إلى ما يقرب من الصفر وذلك لجهود العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، مما نتج عنه ارتفاع إيرادات المجلس 5 مرات.
وأوضح أنه من المتوقع أن تحقق الإيرادات ما يزيد عن 6 مليار جنيه، مما سيساهم في زيادة قدرة المجلس على تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين.
