عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، لمناقشة مسودة مشروع قانون خاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك ضمن جهود الحكومة لإنشاء وتنظيم تلك المناطق في مصر.
وتضمن مشروع القرار إنشاء هيئة عامة اقتصادية تُعرف باسم “الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال”، تتبع مجلس الوزراء، على أن يتولى الوزير المختص بشؤون الاستثمار رئاسة الهيئة.
وستكون الهيئة مسؤولة عن إدارة وتنمية المناطق المالية والأعمال، بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة مع المراكز العالمية، وترسيخ مكانتها كمركز مالي دولي رائد.
ويهدف المشروع إلى خلق بيئة تنظيمية وتجارية واستثمارية متطورة تدعم النمو الاقتصادي، مع تبني أفضل النظم والممارسات الدولية، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات على اتخاذ هذه المناطق مراكز لمزاولة أنشطتها وتنمية استثماراتها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ملاحظات عدد من الوزراء بشأن مشروع القرار، ووجّه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، على أن يُعرض مشروع القانون في صيغته النهائية على المجلس لمناقشته وإقراره.
