تعتزم الحكومة المصرية التعاقد مع كيانات محلية وعالمية، نهاية يونيو المقبل، لتنفيذ مشروعات تشمل مراكز تجارية ولوجستية جديدة باستثمارات إجمالية تلامس 40 مليار جنيه، بواقع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه للمركز الواحد، بحسب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
وأوضح المصيلحي في حديث إلى قناة “العربية “أن المشروعات الجديدة، تتضمن إنشاء 12 مركزاً تجارياً ولوجتسياً في 8 محافظات مختلفة بالوجهين البحري والقبلي. وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، أعلن فبراير الماضي، عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في محافظات: البحيرة، والأقصر، والشرقية، وبني سويف، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، على مساحة تقترب من 405 أفدنة، لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.
وسحبت 11 شركة من كبريات الشركات المحلية والعالمية، كراسات الشروط الخاصة بالمراكز اللوجستية والتجارية المستهدف تنفيذها، بحسب بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل أيام.
أشار المصيلحي إلى تسلّم الوزارة العروض الفنية من الشركات التي سحبت كراسات الشروط منذ أسابيع، ويجري تقييمها حالياً للبت فيها خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
وتوقع الوزير اختيار العروض الفائزة بالفرص المطروحة نهاية شهر يونيو المقبل، على أن تبدأ الأعمال التنفيذية والإنشائية عقب الإنتهاء من الترسية مباشرة.
“أهمية تلك المشروعات تكمن فيما ستقدمه الاستثمارات للسوق المصرية، سواء المراكز تجارية متعددة الأغراض، أو المراكز اللوجيستية لتداول السلع التي تستهدف تقليل الفاقد من السلع على مدار سلاسل التوريد مع زيادة فترة الصلاحية”، بحسب الوزير.
واعتبر المصيلحي أن هذه النوعية من المراكز اللوجستية توفّر ما يتراوح بين 15 إلى 20% من السلع، تهدرعلى طول سلسلة الإمداد والتوريد.
