تواصل الدولة المصرية جهودها المستمرة لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، الدكتور على المصيلحى وزير التموين كشف عن وجود مناقشات للتعامل بالعملات المحلية( الجنيه والروبية) مع الجانب الهندي في استيراد القمح. وأوضح خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الزراعي” أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون بمنظومة التجارة الداخلية سيتم عرضه على مجلس الوزراء على أن يتم عرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة لإقراره.
و أشار المصيلحي إلى نجاح مصر في رفع القدرات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن فى 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليًا، وساعد ذلك فى تقليل الهادر من الأقماح الذى كان يصل إلى 10% بالإضافة إلى تحسين جودة الأقماح المخزنة في الشون، والتى كانت تقل بسبب التخزين في العراء. وأكد أن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كشفتا الخلل فى الأمن الغذائى العالمى المعتمد على مفهوم العولمة وعلى سلاسل الإمداد.
وشدد على ضرورة قيام وزارتى “الزراعة” و”التجارة والصناعة” بعمل استراتيجية للتصنيع الزراعى وزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية ما يساهم فى حل كثير من المشكلات. وأكد أن قطاع التصنيع الزراعى فى مصر يمكن أن يحدث طفرة وتنمية حقيقية، فى ظل ما تمتلكه مصر من موارد طبيعية. وكشف أن جائحة كورونا زادت من معدلات تصدير مصر للسوق الأوروبية بنسبة 40%، ما يدل على تميز وجودة المنتجات المصرية وقدرتها على تغطية جزء كبير من احتياجات أوروبا.