نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية. وشددت الوزارة، على توافر السلع الغذائية الأساسية كافة بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأشارت التموين إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر إبريل المقبل، مؤكدة قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على الأسواق كافة لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
وأوضحت الوزارة، أنه تم طرح سلعة السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع” مزارع أو تاجر أو منتج “إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة.
وذكرت أن بورصة السلع تتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، كما تساهم في الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
