أحالت المحكمة الدستورية العليا إلى هيئة المفوضين دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، المعدل مؤخرًا والذي صدّق عليه رئيس الجمهورية.
ويأتي ذلك لكتابة هيئة المفوضين تقرير برأيها القانون في الدعوى.
وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على القانون الذي أثار جدلًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم في مصر.
