ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 826.1 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 35.8 بالمئة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي البالغ حوالي 608.1 مليون ريال عماني.وجاء هذا النمو مع تحسن ثقة المستثمرين في البورصة وارتفاع أسهم العديد من الشركات في الوقت الذي قامت فيه شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على مساهميها، كما أعلنت الشركات عن العديد من التطورات الإيجابية التي استقطبت المستثمرين وعززت تفاؤلهم بمزيد من التحسن في النتائج المالية.
وسجلت بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نموا في مختلف مؤشراتها، فبالإضافة إلى ارتفاع قيمة التداول سجل عدد الأوراق المالية المتداولة نموا بأكثر من 100 بالمئة من نحو 2.2 مليار ورقة مالية إلى 4.7 مليار ورقة مالية، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من نحو 109 آلاف صفقة إلى أكثر من 159 ألف صفقة. كما سجلت القيمة السوقية مكاسب بأكثر من مليار و16 مليون ريال عماني بعد صعودها بنهاية سبتمبر الماضي إلى 24 مليارا و516 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 4.3 بالمئة، وبلغت نسبة تملك غير العمانيين في أسهم الشركات المدرجة في البورصة بنهاية سبتمبر الماضي 19.1 بالمئة.
وشهد شهر يوليو الماضي أعلى قيمة للتداول عند نحو 152.4 مليون ريال عماني، وجاء شهر فبراير ثانيا بـ129.8 مليون ريال عماني، وحل شهر أبريل في المرتبة الثالثة بـ119 مليون ريال عماني، فيما سجل شهر يونيو أدنى التداولات عند 42 مليون ريال عماني. وعلى مستوى عدد الصفقات المنفذة جاء شهر مارس في المقدمة بأكثر من 26 ألف صفقة، وحل شهر أبريل ثانيا بحوالي 23 ألف صفقة، وجاء شهر يناير في المرتبة الثالثة بـ21 ألف صفقة، وفي المقابل سجل شهر أغسطس أدنى عدد من الصفقات المنفذة عند 12 ألفا و517 صفقة.
وعلى مستوى القطاعات استحوذ قطاع الخدمات على 42.6 بالمئة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 352.5 مليون ريال عماني، وجاء القطاع المالي في المرتبة الثانية بـ313.8 مليون ريال عماني، وحل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بـ73.7 مليون ريال عماني. وانعكست أجواء التفاؤل على المؤشر الرئيس للبورصة الذي ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بـ196 نقطة وأغلق بنهاية سبتمبر على 4710 نقاط مقابل تراجع بلغ 179 نقطة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعا متفاوتا باستثناء المؤشر الشرعي الذي أغلق على هبوط، فقد ارتفع مؤشر القطاع المالي 333 نقطة وأغلق على 7726 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 265 نقطة وأغلق على 1831 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 211 نقطة وأغلق على 5686 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنحو 13 نقطة وأغلق على 434 نقطة.
وشهدت سوق السندات والصكوك في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تداولات بقيمة 68.3 مليون ريال عماني تمثل 8.2 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، وبلغ عدد الصفقات المنفذة فيها 2029 صفقة .
