تتواصل جهود توطين صناعة السيارات في مصر بشكل عام لاسيما السيارات الكهربائية ، من خلال مضاعفة إنتاج السيارات محلياً خلال العام الجارى 2026، حيث أقرت الحكومة برنامجاً جديداً لزيادة إنتاج السيارات المجمعة المحلية يصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً، فى إطار سعيها لتعزيز دور المنتجات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن خفض فاتورة الواردات، مما يقلص الطلب على العملة الصعبة.
تعمل حالياً في مصر مصانع عدة تصل إلي 19 مصنعا لتصنيع السيارات، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى قرابة 95 ألف سيارة سنوياً، كما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً في البلاد إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160 %، بالإضافة إلي 450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات.
وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرا على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، والذي يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35% .
يذكر أن مصر بها مصانع لإنتاج وتجميع السيارات تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، وحال الانتهاء منها وافتتاحها ستساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج السيارات محلياً، وخفض فاتورة الاستيراد ، وقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال 2024 نحو 102 ألف سيارة.
تستهدف مصر، بحسب المُعلن من مجلس الوزراء العام الماضي، أن تصل أعداد السيارات التي يتم إنتاجها محلياً بحلول عام 2030 ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة، بنسب مكون محلي تصل إلى 80% ولا تقل عن 60 % ، ويتوقع مجموعم من الخبراء في مجال السيارات في مصر أن يرتفع إنتاج مصر من السيارات خلال العام الجاري 2026 بنسبة 20%، بسبب إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات بالسوق المحلية مع عدد من الشركات العالمية .
