مسار تدريجي نحو تعافي الاقتصاد المصري يتوقعه صندوق النقد الدولي خلال السنوات المقبلة، بنمو متصاعد من 3.8% في 2024/2025 إلى 4.8% في 2026/2027، وتراجع ملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب انخفاض مستمر في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستقرار المالي وتعزيزًا لمقومات النمو المستدام.
في سياق متصل توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن يرتفع نمو الناتج المحلى للاقتصاد المصرى من ٢.٤٪ فى السنة المالية ٢٠٢٤ إلى ٣.٨٪ فى السنة المالية ٢٠٢٥، و٤.٤٪ فى السنة المالية ٢٠٢٦، وعلى أساس سنوى، وفقًا لتقرير توقعات الاقتصاد الإقليمى
وعلى صعيد العام الميلادى، توقع البنك أن يبلغ النمو ٤٪ فى عام ٢٠٢٥ و٤.٥٪ فى عام ٢٠٢٦، وقد ارتفع النمو إلى ٣.٩٪ على أساس سنوى فى النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٥ (يوليو – ديسمبر ٢٠٢٤)، مقارنة بـ٢.٤٪ فى نفس الفترة من العام السابق، وعزا البنك ذلك إلى التوسع فى قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير إلى التعافى فى قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس ٢٠٢٤، وانخفاض الناتج فى قطاع النفط والغاز، ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
