تتوقع وزارة السياحة تحقيق معدل نمو طفيف خلال 2024 والوصول إلى 15.3 مليون سائح مقارنة بـ14.9 مليون سائح خلال العام 2023 ، الذي حقق نموا تخطى 27%. و من المرجح أن يكون 2025 هو عام ريادة الاستثمار الفندقي في مصر مع دخول استثمارات عربية وأجنبية ضخمة في القطاع، حيث تسعى فيه مصر لزيادة الطاقة الفندقية إلى نحو 450-500 ألف غرفة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وتعمل شركات التطوير العقاري على تنويع محفظتها الاستثمارية على زيادة المكون الفندقي في مشروعاتها خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر سياحية قريبة الصلة من الملف، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية، تعمل على توفير حوافز جديدة للمستثمرين السياحيين لزيادة الطاقات الاستيعابية للفنادق خاصة في المناطق الخلفية مع استهداف الاستثمار في الجوانب الخدمية بصورة أكبر.
ويوجد في مصر في الوقت الحالي نحو 225 ألف غرفة فندقية عاملة، وتعول الحكومة على زيادة الأعداد السياحية الوافدة في زيادة الدخل السياحي الذي يعد أحد أهم أدوات النقد الأجنبي خاصة عقب فقدان قناة السويس لأكثر من 6 مليارات دولار من عائداتها السنوية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وهجمات مليشيات الحوثي جنوب البحر على خطوط الملاحة العالمية.
أطلقت مصر مبادرة لتمويل الاستثمارات الفندقية بقيمة 50 مليار جنيه للمشروعات الجديدة والتي ترغب في التوسع بفائدة تقترب من 15%، فيما تعتزم إطلاق مبادرة جديدة للمشروعات الفندقية الجديدة في إطار تحفيز القطاع على التوسع في المشروعات السياحية.
هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق قال ، إن القطاع السياحي المصري واعد للغاية، ويوجد عليه “طلب ضاغط” بما يعنى أنه يمكن مضاعفة الأرقام الحالية للتدفقات وهذا يعنى أننا بحاجة إلى استثمارات فندقية جديدة في القطاع. ويرى زعزوع أن القطاع السياحي لديه فرص استثمار فندقي قوية في مناطق الساحل الشمالي لاسيما عقب صفقة مشروع الحكمة، والقاهرة خاصة في المناطق القريبة من الأهرامات.
عبير عصام رئيس مجموعة العمار العقارية قالت، إن سوق العقارات المصري سوق متنوع وكبير ومتعدد الاهتمامات بين الجوانب السكنية والفندقية أو التجارية، بما يعنى مساحة أكبر أمام شركات التطوير العقاري لتنويع نشاطها. وأضافت، أن هذا التنوع يوفر قدرات أكبر للقطاع على تنويع عائداته واستكمال عمليات التنفيذ لمراحل المشروعات المختلفة، فالاستثمار الفندقي هو استثمار طويل الأجل حيث التدفقات النقدية المتواصلة. وتطالب عصام بضرورة إيجاد آليات تنظيمية لعمل الوحدات الفندقية في المدن الجديدة والتى توسعت خلال السنوات الأخيرة، وهي أحد صور الاستثمار العقاري التى تنشط مؤخرا.
