يبلغ حجم السوق العالمي للحلي والمجوهرات حوالي 228 مليار دولار سنويا. ومن المتوقع أن يتخطى 307 مليارات دولار خلال عام 2026، وتعمل مصر لزيادة نصيبها من هذا السوق الضخم عبر تدشين مدينة الذهب على مساحة 100 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وتستهدف الحكومة تعظيم القيمة المضافة لصناعة الذهب من خلال التصنيع بأيادٍ مصرية، والتوسع في تصدير المشغولات الذهبية ومن المقرر أن تتضمن المدينة 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية
الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر أشار إلى عدم نقل الصاغة القديمة بالقاهرة إلى مدينة الذهب ومن يرد من الصناع المشاركة بالمدينة الجديدة متاح له التقديم، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر سيساهم في زيادة حجم المعروض، مما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.
وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، تفاصيل القرار الحكومي بموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة، مؤكدا أن المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب كقيمة وزينة، مضيفا أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.
